تطبیق ضوابط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با مقررات قانون کار
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 91701/60 مورخ 2/6/1385
وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویب نمود:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف به تطبیق ضوابط خود بامقررات قانون کار
- مصوب 1369 – و رعایت مقررات یادشده در موارد مربوط میباشد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل
حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری ، وزارت اموراقتصادی و
دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و
دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 91701/60 مورخ 2/6/1385
وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویب نمود:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف به تطبیق ضوابط خود بامقررات قانون کار
- مصوب 1369 – و رعایت مقررات یادشده در موارد مربوط میباشد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل
حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری ، وزارت اموراقتصادی و
دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و
دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.