موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 84/959 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ: 7/8/85 شماره دادنامه: 550 کلاسه پرونده: 582/85
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 84/959 شعبه ششم تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری.
مقدمه: مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در پرونده‎های
پیوست آقای طهماسب شتابی دادخواستی به طرفیت تعزیرات حکومتی تهران و سازمان
بازرگانی تهران بخواسته اعتراض به دادنامه 506 و 55/83 اجرائیه 83/ج/10908 تقاضای
دستور موقت تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به شعبه هشتم ارجاع و پس از صدور
دستور موقت به کلاسه 83/375 ثبت شده است. وی مدعی است که دستگاهی مستعمل به فردی
فروخته که او مدعی شده کالا گران فروخته شده و به تعزیرات شکایت نموده است لیکن
تعزیرات حکومتی در رسیدگی دچار اشتباه شده است، زیرا به استناد ماده 73 قانون نظام
صنفی و 91 و 96 قانون مذکور از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون نظام صنفی شعب
تعزیرات حکومتی باید پرونده‎های خود را به شعب مذکور با قرار عدم صلاحیت ارسال
نمایند که خود رسیدگی نموده و قرار عدم صلاحیت صادر ننموده‎اند. تعزیرات حکومتی در
پاسخ اعلام نموده 1- وی فرد صنفی نیست و لذا مشمول قانون نظام صنفی نمی‎شود. 2- وی
اقرار به فروش نموده و مدعی است به قیمت 000/000/65 ریال خریده و 000/000/15 ریال
هزینه نموده لذا کالا برای وی 000/000/80 ریال تمام شده است لیکن وی آن را به قیمت
000/000/90 ری
ال فروخته و از طرفی طبق نظر کارشناس تعمیری انجام نشده است و کارشناس قیمت دستگاه
را مبلغ 60 تا 67 میلیون ریال برآورد نموده است. نهایتاً شعبه هشتم با اعلام ختم
رسیدگی اعتراض را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. از رأی
مذکور تجدیدنظر خواهی شده که به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع و به کلاسه ت6/84/959 ثبت
شده است. وکیل وی در لایحه تقدیمی عنوان داشته 1- کالای مورد بحث دست دوم بوده و
طبق نظریه 1957 مورخ 12/5/1377 دفتر حقوقـی تعزیرات مشعر بر اینکه «مصداق گران
فروشی ناظر به کالاهای نو و دسته اول می‎باشد…» گرانفروشی شامل کالاهای دست دوم
نمی‎شود و اضافه نموده‎اند، در ماده 2 قانون تعزیرات و ماده 57 قانون نظام صنفی
گرانفروشـی به عرضه کالا یـا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله
مراجع قانونی است و در

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
موضوع مورد بحث هیچ مرجع قانونی برای آن نرخی تعیین ننموده است. 3- موکل فردی صنفی
است زیرا عضو یا سهامدار هیچ شرکتی نیست و به فرض آن هم که شرکت باشد شرکت هم باید
برای انجام فعالیت تجاری مجوز کسب اخذ نماید که پس از طرح پرونده در شعبه 6 و
اعلام ختم رسیدگی رأی بدوی عیناً تایید شده است. اشکالات ذیل به رأی وارد است: 1-
طبق ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 «فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی که در
یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی
سرمایه‎گذاری کند و به عنوان پیشه‎ور صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه یا با
مباشرت دیگران محل کسبی دائر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا،
محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف
کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‎شود.» لذا اگر چه شرکت اقدام به فروش کالا
نموده ولیکن با توجه به اینکه شرکت هم می‎تواند یک فرد صنفی باشد و آن شرکت خدمات
فنی و کالا را به صورت دست دوم عرضه نموده است یک فرد صنفی شناخته می‎شود و با
توجه به قانون نظام صنفی 1382 رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأتهای مقرر در آن قانون
بوده
و شعب تعزیرات حکومتی صلاحیتی برای رسیدگی به موضوع نداشته‎اند. 2- در ماده 57
قانون نظام صنفی گرانفروشی عرضه یا فروش کالا به بهائی بیش از نرخهای تعیین شده به
وسیله مراجع قانونی تعریف شده است و در مورد کالای مورد بحث و تمام کالاهای دسته
دوم نرخ تعیین شده و مقرری که مراجع قانونی ذیربط اعلام نموده باشند وجود ندارد،
لذا موضوع مشمول گرانفروشی هم نمی‎شود. بنابراین تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی
را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به مشروحه آقایان مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده بدوی
و تجدیدنظر و اینکه در مورد شمول یا عدم شمول مقررات خاص قانون تعزیرات حکومتی به
کالای دست دوم و تعیین مرجع ذیصلاح قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مطروحه
رسیدگی و تحقیقات کافی بعمل نیامده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره 199 مورخ 19/
2/1385 شعبه ششم تجدیدنظر محمول بر اشتباه به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک
و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031