موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 20-4 آیین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب.

1404/8/26 17:50

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 20-4 آیین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب.

تاریخ: 21/8/85 شماره دادنامه: 579-580 کلاسه پرونده:
14 - 211/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمید خاکسار و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 20-4 آیین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های
آب و فاضلاب.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، مطابق رأی وحدت
رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 دیوانعالی کشور مطب پزشکان که برای عرضه خدمات
علمی، تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‎شود، محل کسب و پیشه یا
تجارت محسوب نمی‎گردد. همچنین قانون تجارت طبابت را در زمره مشاغل تجاری احصاء
نکرده است و بند 24 تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری صریحاً مطب را غیر تجاری
معرفی کرده است. وزارت نیرو به موجب بند 20-4 آیین‎نامه مورد شکایت بر خلاف قانون
مطب پزشکان را تجاری قلمداد کرده و آب مصرفی در مطب را تجاری محاسبه و وجوه گزافی
دریافت می‎کند. با عنایت به مراتب ابطال بند مذکور را تقاضا دارد. رئیس هیأت مدیره
و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5893/260
مورخ 10/4/1381 اعلام داشته‎اند، این شرکت براساس آیین‎نامه عملیاتی مصوب وزارت
نیرو انشعابات بخشی از مطب پزشکان را با توجه به عدم تطابق آنها با شرایط مندرج با
واحدهای مسکونی در آیین‎نامه ارسالی و تطبیق کامل این مکانها با واحدهای تجاری،
مشمول این تعرفه محسوب نموده است. مضافاً اینکه به استناد نامه شماره 400/2982/ف
مورخ
18/3/1381 شرکت آب و فاضلاب کشور انشعاب آن دسته از مطب‎های پزشکان که در منزل
مسکونی ایشان واقع گردیده به شرط وجود کنتور مشترک آب بهای ایشان تعرفه شماره یک
(مسکونی) محاسبه می‎گردد و در غیر این صورت با انشعاب تعرفه شماره 3 (تجاری)
محاسبه می‎گردد. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعا
است. معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 410/25315 مورخ 6/5/1383 اعلام داشته‎اند، 1- با توجه به بند (پ) ماده
11 قانون دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور وسیله‎ای برای تشخیص صحت
یا عدم صحت آیین‎نامه‎ها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست. 2- به استناد
ماده
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله سوم و اصلاحات بعدی آن مصوب 10/4/
1382 مجلس شورای اسلامی و قوانین بودجه سنواتی و مصوبه شورای اقتصاد، نوع و میلغ
تعرفه‎های آب بهاء، آبونمان، حق انشعاب مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب
براساس نوع استفاده از ملک و مصارف آب متفاوت بوده و با کاربری‎های خانگی، عمومی و
اداری، آموزشی، تجاری و صنعتی و آزاد احصاء و مشخص گردیده است. بدیهی است چنانچه
مطب هر یک از پزشکان در محل مسکونی مربوطه دایر شده باشد تغییر در نوع انشعاب داده
نشده و کماکان خانگی محسوب می‎گردد و مراتب قبلاً به شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان
نظام پزشکی و … نیز منعکس گردیده است. لیکن چنانچه مطب پزشکان در ساختمانهایی با
کاربری غیر مسکونی ایجاد گردد به تبع آن انشعاب آب و فاضلاب ساختمان مربوطه نیز با
عنایت به تفکیکی که از انشعابات در قوانین فوق الاشاره شده نمی‎تواند خانگی تلقی
گردد. 3- همانگونه که در بند 20-4 آیین‎نامه ملاحظه می‎فرمایید انشعاباتی که
خانگی، عمومی، اشتراکی، فضای سبز، … نباشد همانند انشعاب مصارف تجاری بوده و به
هیچ وجه مطب پزشکان به عنوان محل کسب و تجارت تلقی نمی‎گردد. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری د
ر تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه شماره 410/25315 مورخ 6/5/1383 معاون حقوقی و
امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو و اینکه حسب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
اصلاحات بعدی آن مصوب 10/4/1382 مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورای اقتصاد و اینکه
ملاک تعیین تعرفه‎های آب بهاء و آبونمان و حق انشعاب مشترکین، کاربری و نوع
استفاده از ملک و مصارف آب است، بنابراین مفاد بند (و) شق 20-4 آیین نامه عملیاتی
و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب مبنی بر اطلاق انشعاب مصارف تجاری به
انشعاباتی که عموماً برای محل کسب و تجارت دایر می‎گردند و دارای ماهیت تجاری و
انتفاعی می‎باشند مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 17:50 1404/8/26 61 نفر بازدید