ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8/7/1366 هیأت وزیران و بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی 3 تبصره ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317.

تاریخ: 6/8/
1386 ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎
شماره دادنامه:
661-662 ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎
کلاسه پرونده: 83/246-84/183
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- کانون سردفتران و دفتریاران 2- آقای صفر رحیمی.
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی
موات مصوب 8/7/1366 هیأت وزیران 2- بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی 3 تبصره ماده
31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317.
مقدمه: الف- در دادخواست کانون سردفتران و دفتریاران آمده است، به موجب ماده واحده
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها مصوب 1365، کلیه اسناد و مدارک
مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات واقع در خارج از
محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولتی واگذار شده
است، باطل و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‎گیرد. در قسمت اخیر آن
آمده است «اداراث ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال
سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» هیأت دولت به
موجب ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 8/7/1366، دفاتر اسناد رسمی را
مکلف نموده تا در خصوص نقل و انتقال اراضی موضوع قانون فوق، از هیأتهای واگذاری و
احیاء اراضی استعلام نمایند. حال آنکه 1- در قانون وماده واحده مذکور هیچگونه
تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده است. 2- دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام
هرگونه معامله نسبت به املاک مکلفند وفق ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب 1317، مراتب را از ثبت محل وقوع ملک استعلام نمایند. بدیهی است چنانچه
هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی به تکلیف قانونی خود در شناسائی و اعلام اراضی موات
به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی وجود نخواهد
داشت. 3- عدم رعایت آیین‎نامه مذکور توسط سردفتر، موجب انفصال وی و بقیه کادر
دفترخانه برای مدت 3 الی 6 ماه خواهد شد. حال آنکه هیأتهای واگذاری زمین تکلیف به
بررسی و شناسائی اراضی موات داشته‎اند. بنابراین ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی
مورد شکایت را تقاضا دارد. ب- آقای صفر رحیمی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند،
1- هر سه مصوبه مورد شکایت خلاف ماده 30 قانون دفـاتر اسناد رسمی مصوب 1354
می‎باشد. 2- مطابق اصول 58، 71 و 85 قانون اساسی وضع قوانین و قـواعد
آمره موجد حق و تکلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار رئیس
سازمان ثبت و هیأت وزیران خارج است. 3- در بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، تنظیم
سند موکول به استعلام از مراجع ذیصلاح شده است که هر مسئولی هر مرجعی را بخواهد
ذیصلاح اعلام کند که این موضوع خلاف امر قانونگذاری و خلاف معمول و تکلیف مالایطاق
است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56857 مورخ
5/10/83 مبادرت به ارسال تصویر نظریه‎های شماره 01/110/4155 مورخ 4/6/83 وزارت
مسکن و شهرسازی و شماره 1665ک ح مورخ 28/7/83 وزارت جهاد کشاورزی نموده است. 1- در
نامه مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، با توجه به ماده 30 قانون
دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسنادی
که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند منع
گردیده‎اند. اظهارنظر مراجع تشخیص اراضی صرفاً کاشف از واقعیت امر است و در نوعیت و
ماهیت اراضی موضوع تشخیص تغییر حاصل نمی‎نماید. از آنجا که دفاتر اسناد رسمی
مکلفند وفق قوانین و مقررات نسبت به تنظیم اسناد اقدام نمایند، انتقال اراضی موات
مخالف قانون و نظم عمومی تلقی، لذا ماده 6 آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای اجرای
قوانین فوق‎الذکر تنظیم گردیده است و به همین دلیل نیز تاکنون به قوت خود باقی
است. 2- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی آمده است، ماده 6 استنادی
مخالف منطوق و ظاهر قانون نیست، زیرا هرگونه اشاره و قیدی مبنی بر منع و عدم
استعلام از دفاتر اسناد رسمی در قانون مربوطه نشده است، بلکه مستفاد از مدلول و
مفهوم آن و لازمه اجرای قانون وامر تشخیص و اعلام بطلان اسناد اراضی موات استعلام
از هیأتهای هفت نفره است. مضافاً اینکه قانونگذار با صدور حکم باطل بودن کلیه اسناد
و مدارک اراضی موات اعم از رسمی و غیر رسمی و مکلف نمودن ادارات ثبت به ابطال
اسناد آنها، بی اعتباری اسناد مربوط به اراضی موات را اعلام نموده است و بر اسناد
باطله نیز اثری مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نیازی به استعلام از
هیأتهای 7 نفره نباشد. عدم استعلام به معنای آزادی بی قید و شرط نقل و انتقال، سند
سازی و ثبت اراضی موات و اخذ اسناد آن به ویژه از طریق مواد 147 و148 اصلاحی قانون
ثبت بوده و این امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقی و امور
بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت شاکی بـه شرح نـامه
شماره 3561/11 مورخ 12/5/84 اعلام داشته‎اند، تکلیف به استعلام مندرج در ماده 30
آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی نه تنها ناقض تکلیف سران دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و
ثبت معاملات مندرج در قانون مذکور نمی‎باشد، بلکه در راستای جلوگیری از ورود خسارت
به حقوق احتمالی سایرین می‎باشد. که این موضوع درباره آیین‎نامه قانون مرجع تشخیص
اراضی موات مصوب 1366 نیز تسری دارد. لذا تکلیف به استعلام، مندرج در ماده 31
آیین‎نامه مورد نظر و نیز بند 334 بخشنامه‎های ثبتی و ماده 6 آیین‎نامه اجرائی
قانون مرجع تشخیص اراضی موات صحیح و وفق قانون بوده و ایرادی بر آن وارد نمی‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان ‎‎‎‎
علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه
شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب
انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات
مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده 6
قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و مصوبه مورخ 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
بنابه اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از
محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده
واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 و اینکه دفاتر
اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال
اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند،
ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 66 و همچنین بند 334 مجموعه
بخشنامه‎های ثبتی که مبین و مفید احکام فوق‎الذکر است مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد
تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی
موضوع ماده واحده فوق‎الذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک و
بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./
‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
مقدسی‎فرد