اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان
تاریخ: 8/8/
1386
شماره دادنامه:
670
کلاسه پرونده: 84/320
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حکمت اله مولوی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان.
مقدمه: الف-1- شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/147 موضوع شکایت
حکمت اله مولوی به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال حکم
شماره 619 مورخ 21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره
248 چنین رأی صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده مطروحه و با توجه به مندرجات
لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر مدارک موجود در پرونده، شکایت و اعتراض آقای حکمت
الله مولوی فرزند جان اله از حکم انفصال دائم به شماره 619 – 21/1/65 سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور که در اجرای رأی شماره 145- 9/4/64 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس
و نوشهر صادر گردیده است، موجه به نظر نمیرسد زیرا با توجه به اینکه مستفاد از
ماده 65 این است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ریشه فساد رشوه خواری بوده
که محلی است اجتماعی و مانع اجرای عدالت اجتماعی میباشد. بنابراین در حکم صادره
تخلف از مقررات مشهود نیست و نامبرده نیز دلیلی که موجب ابطال حکم صادره گردد
ابراز نداشته است و مدافعات وی به نظریه ارشادی، مؤثر در مقام نیست، لذا شکایت به
نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر میگردد. ب-1- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی
به پرونده کلاسه 71/724 موضوع شکایت به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بخواسته، نقض حکم انفصال شماره 618/11-21/1/65 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و
مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/72 چنین رأی صادر نموده
است، اولاً در خصوص اعتراض آقای محمدتقی صمیمی به حکم انفصال 618/11-21/1/65 سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 7 قانون استخدام کشوری و ماده 2 آییننامه
اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و
مستمر و مشخصی که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت یک طبقه از یک رشته مشخص
درآمده همچنین طبق نظریه82/57/12-27/7/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
انفصال دائم ازشغل که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده فارغ از حالات استخدامی
موضوع ماده 124 قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفاً عدم اشتغال مستخدم در
شغل قبل و یا مشاغل مشابه آن میباشد. از طرفی در بعضی از مواد قانون تعزیرات در
قسمت تقصیرات مامورین منجمله مواد 56 و 57 و 71 به انفصال یا محرومیت از خدمات
دولتی و در بعضی دیگر از جمله مواد 50 و 52 و 64 و 65 و 68 به انفصال از شغل تصریح
گردیده که بهر تقدیر و نتیجتاً انفصال دائم از خدمات دولتی و انفصال از شغل دو
مقوله جدا از یکدیگر بوده و منظور از انفصال دائم از شغل در ماده 65 قانون تعزیرات
که شاکی به استناد آن محکومیت یافته انفصال از شغلی است که به آن اشتغال داشته
است، بنابمراتب مذکور و نظر به اینکه حکم معترضعنه در اجرا و ملهم از رأی 9/4/64
دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر و ماده 65 قانون تعزیرات صادر گردیده از لحاظ
انفصال دائم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم بر بطلان آن
و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر میگردد. ثانیاً در مورد مطالبه حقوق
و مزایای ایام بلاتکلیفی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست 20/11/71 استحقاق
مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تعیین و نسبت
به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردود تشخیص
میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و
دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به تعاریف واژههای شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه
خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی
و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی
در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن میباشد و بر اساس وجوه
تمایز و افتراق فوقالذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از
شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل
معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمیباشد.
بنابراین دادنامه شماره 120 مـورخ /3/1372 شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی است،
صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد